أكدت المباحث الإدارية بوزارة الداخلية، أن عقوبة عرض الرشوة على الموظف العام، سواء بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة، تصل لـ10 سنوات سجن، ومليون ريال غرامة، أو إحدهما.
وأوضحت أن أن تورط أي موظف بالمنشأة بارتكاب جريمة الرشوة لصالح المنشأة يعرضها لغرامة مالية تصل إلى عشرة أضعاف قيمة الرشوة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية، مؤكدة على التزام مسؤولي المنشآت والعاملين بعدم ارتكاب جريمة الرشوة يجنبهم الغرامة والحرمان من المشاركة في العقود الحكومية.
وأضافت عبر حسابها على تويتر، أن مبادرة الراشي أو الوسيط في جريمة الرشوة بالإبلاغ عنها قبل اكتشافها يعفيه من العقوبة، مؤكدة على محافظتها على سرية هوية من يبادر بالإبلاغ عن جريمة الرشوة.
التعليقات
والله تعبت وأنا أتكلم….
ياأخوان لامره الألف أقولها معد في شي أسمه رشوة عيني عينك…
حتى المباحث الأدارية عارفين هالشي وقاموا يلقون بالمهام على المواطن يامواطن بلغنا وهويتك سرية..
يحبيبي الي بيرتشي مستحيل يعلم أحد حتى عياله وزوجتة..
فما بالك بأخوياه…
حتى فالجوال الكلام الغاز…
هاه شلون قنصكم وكيف الصيد..
بعدين ءفرض أني بلغت وطلع الي بلغت فيه ماخذ أحتياطاتة…
مين بياكلها…
أنا صاحب البيانات والهويةالسرية??
لكن نصيحة باشروا أعمالكم وتوسعوا فيها أكثر
وأترك عنك التحذير الي مايفيد..
الي بيرتشي بياخذها عنده ألف طريقة وطريقة
عزومه في أستراحة ولا هديه قطعةأرض ولا جيب لكززس..
فنصيحة راقب تضخم الأرصدة فالمصارف الحسابية
وشف هذا الي كل يوم يداوم بسيارة شكل
ولا يلبس ساعةرولكس ذهبيةبقيمة عالية
والي والي في طرق كثيرة…
ءتركوا المواطن في حالة..
أنا عن نفسي أشيل هم الدنيا لاجيت أببلغ في حادث سير ولا مصاب…
سين وجيم الين ماينشق راسي…
فكيف عد أبلغ في رشوة?
اترك تعليقاً