كشفت مصادر من أن تسريب أي معلومة عن المرضى بقصد أو بدون قصد شفهياً أو كتابياً إلى أشخاص أو جهات غير مصرح لها بذلك، تعد سبباً مباشراً للفصل من العمل، وإنهاء الخدمات بدون إنذار، مع تحمل الشخص المخالف جميع الإجراءات القانونية.
وأبانت أن جميع العاملين يوقعون على الالتزام بهذه الإجراءات، كما أنه يحق للمرضى المطالبة بفتح تحقيق مع المختصين في حال محاولة الحصول على معلومات تخصهم لأغراض غير علاجية.
وأشارت المصادر إلى وجود ضوابط لتصوير الملف الطبي، مؤكدة أنه لا يجوز لأي شخص تصوير الملف إلا عن طريق قسم السجلات الطبية، وبموافقة كتابية من الإدارة المشرفة، محذرة من تداول معلومات المرضى عن طريق الهاتف، ما عدا الحالات الطارئة.