أكد أحمد الحقباني، المدير العام للجمارك “المكلف”، أن مصلحة الجمارك العامة شدَّدت على جميع منافذها الجمركية (البرية والجوية والبحرية) بعدم إلزام الشركات والمؤسسات المستوردة والمصدِّرة بتقديم المستندات المؤيدة لعملية الدفع.

و أوضح الحقباني أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع المبادرات التي تقدمها الجمارك السعودية في سبيل تسريع وتسهيل إجراءات فسح الواردات، وتمكين المستورين من تخليص إرسالياتهم خلال (24) ساعة من تفريغها في الموانئ، امتدادًا للتسهيلات التي قدمتها الجمارك مؤخرًا.

وأضاف بأنه تم تقليص المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات الاستيراد والتصدير؛ إذ أصبح عدد المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات الاستيراد أربعة مستندات فقط، بعد أن كان عدد المستندات اللازمة اثنَيْ عشر مستندًا. كما تم تقليص عدد المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات التصدير إلى ثلاثة مستندات، بعد أن كانت تسعة مستندات.

وأهابت الجمارك السعودية بالمستوردين والمصدِّرين ومؤسسات الملاحة والنقل كافة، وجميع من لهم صلة بالعمليات الجمركية من شركاء العمل الجمركي، إلى حفظ جميع الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود التجارية والوثائق أيًّا كانت، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية، بما في ذلك مستند إثبات طريقة الدفع الذي يلزم تقديمه عند طلبه؛ وذلك تطبيقًا للمادة الـ(127) من نظام الجمارك الموحد، وحتى يمكن الرجوع إليها عند الحاجة خلال هذه المدة.