معاناة أبناء أكثر من 700 ألف مواطنة مع " التجنيس ".. ومتحدث الأحوال المدنية يوضح

يعاني أبناء نحو 700 ألف من مواطنة سعودية من اللاتي تزوجن من أجانب، من مشاكل متعددة، كان من المفترض أن ينهيها قرار التجنيس، الذي بات أصعب من ذي قبل. قالت سيدة من أم سعودية وأب يمني، إنها تقدمت عدة مرات للحصول على الجنسية، إحداهن بعد زواجها من مواطن سعودي، إلا أن طلبها قد رفض، مشيرة إلى أنه بعد انفصالها عن زوجها، قيل لها لابد أن تنتظر حتى يصبح ابنها في سن الخامسة عشر من عمره، حتى يستطيع التقديم لها، مؤكدة أنه ببلوغ ابنها السن القانوني تغيرت الأنظمة ورفض طلبها أيضا. فيما أكدت مواطنة أخرى تدعى " حفصة تكروني " في تصريح لبرنامج " معالي المواطن "، أن ابنها " 24 عاما " منع من دخول دبي لمرافقتها للبرنامج ، بسبب إقامته بالمملكة بهوية ابن مواطنة، وليس سعوديًا، وعلى كفالة والدته. وقال ابن المواطنة، إنه لا يعرف دولة أخرى ووطنًا أخر سوى المملكة، وكان في الفئات السنية لدى نادي الاتّحاد، وحرم من الصعود، بسبب كونه ابنة مواطنة، ولا أحد مثله، حتى أنَّ أحد أصدقائه توفّت والدته، وحصل على كفالة من الشركة التي يعمل لديها، ولولا ذلك لكان قد رحّل كغيره ". من جانبه أوضح الإعلامي " علي العلياني "، مقدّم برنامج “معالي المواطن” أنَّ غالبية أبناء السعوديات، سجّلوا من طرف الأحوال المدنية كعمال، شارحا بعض خفايا النظام، بأنَّه كان متاح لابن أي سعودية حتى عام 1424هـ، أن يحصل على الجنسية السعودية، في حال أنَّ والدته تمتلك منزلاً، ومقيم بصفة دائمة في المملكة ويتكلم اللغة العربية بطلاقة، إلا أنَّ ذلك تغيّر، في العام 2012. وأوضحت الدكتورة " فاطمة الملحم " من الخبر، والتى تعاني أيضا من تجنيس الأبناء، أن " الاستثمار بأبناء السعوديات، وأزواجهن، يجب أن يدرج في إطار رؤية المملكة 2030، لاسيّما أنَّ ولاءهم جميعًا للمملكة حيث عاشوا وبنوا حياتهم، فكيف بعد أعوام يهدم كيان الأسرة بموت الأم، إذ أنَّ الحصول على كفيل ثان ليس دائمًا أمرًا سهلاً ". داعية إلى منح أبناء المواطنات إقامة دائمة، في حال ما إذا كانت الجنسية غير ممكنة، مشيرة إلى أن الشروط القائمة لهذه الشريحة أنَّ غيابهم في حال الدراسة أو العلاج يسقط حقّهم في الإقامة، مضيفة " ابن المواطنة العاملة بعد وفاتها، لا يحصل على التقاعد، وإذا لم يجد كفيلاً فهو مجبر على بيع الممتلكات ومغادرة البلاد، حيث كبر وترعرع وعاش ودرس، وكل انتماءه إلى هذا الوطن ". " محمد الجاسر " المتحدث الرسمي للأحوال المدنية، أوضح أن الدراسة والعلاج والعمل فيها أوامر سامية، بأن يعامل أبناء وأزواج السعوديات معاملة المواطنين، مشيرا إلى أن موضوع الجنسية هو أمر سيادي والأحوال المدنية مجرّد جهة تنفيذية، للشروط الموضوعة في هذا الشأن. وكشف الجاسر، أن المادة جوازية وانطباق الشروط لا يعني منح الجنسية، فولي الأمر وحده صاحب القرار في شأنها، مبيّنًا أن النقاط استرشادية واستيفاؤها يعني المضي في دراسة طلب التجنيس. وأكد أن الحصول على موافقة الزواج من الداخلية لا تعني بالضرورة تجنيسهم، موضحا أن الأنظمة المرعية في المملكة تكفل لهم الحرية الكاملة في الحياة والسفر والتنقل.