قضت محكمة بحرينية الأربعاء بالإعدام بحق شخصين أحدهما هارب، وبالسجن لفترات متفاوتة بحق 20 شخصا آخرين أدينوا في قضية تفجير قبل نحو عامين أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ستة آخرين، بحسب ما أعلن مصدر قضائي.

ووقع التفجير في 28 تموز/يوليو 2015 في منطقة سترة الشيعية جنوب المنامة.

وقال المصدر إن أحكام السجن الصادرة عن المحكمة الجنائية قضت بالحبس المؤبد لخمسة أشخاص، وبالحبس لمدة عشر سنوات بحق ستة آخرين، وبالحبس خمس سنوات بحق متهم، وثلاث سنوات بحق متهمين اثنين، وستة أشهر لأربعة آخرين، بينما قررت الإفراج عن اثنين.

كما قررت المحكمة إسقاط الجنسية عن ثمانية من هؤلاء المدانين.

ووفقا للمصدر فان المحكمة أدانت المتهمين بتهم “تأسيس وإدارة جماعة إرهابية”، و”قتل أفراد الشرطة والشروع في قتل أفراد الشرطة”، و”صناعة مواد قابلة للاشتعال” و”إخفاء محكومين ومتهمين” و”الدخول والخروج إلى مملكة البحرين بطريقة غير مشروعة”.

ومن بين المحكومين في هذه القضية النائب السابق عن كتلة الوفاق الشيعية رجل الدين حسن عيسى الذي حكم عليه بالسجن عشر سنوات، ووجهت إليه اتهامات بـ”تمويل الجماعة الإرهابية بالأموال اللازمة لتنفيذ عملياتها” بدعم من إيران.

وأفاد محامون خلال جلسات المحاكمة أن عددا من المتهمين الذين حضروا الجلسات “نفوا صلتهم باستهداف الشرطة”، فيما أشار آخرون إلى أن اعترافاتهم “انتزعت بالتعذيب”.

وجاءت هذه الأحكام بعد أقل من أسبوع على إصدار أحكام بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص وأحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق 14 شخصا آخر أدينوا في قضية “تشكيل خلية إرهابية” وتنفيذ “تفجيرات” آدت الى إصابة عناصر في الشرطة.

وواجهت البحرين بحزم أعمال شغب وفوضى في 2011 قادها الشيعة، فيما تتهم المنامة إيران بمحاولة زعزعة الاستقرار فيها وتأجيج التوترات الطائفية.

وكثفت السلطات البحرينية من جهودها في ملاحقة مثيري أعمال العنف والإرهاب ومواجهة محاولات زعزعة أمنها بعقوبات ردعية.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير الماضي نفذت السلطات البحرينية أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة شيعة بحرينيين أدينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات احتجاج في قرى شيعية.