أكد المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس وحدة المحتوى وتنمية القطاع الخاص بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فهد السكيت أن قرار رفع الدعم عن المواد والخدمات لا رجعة فيه.

وطالب السكيت، خلال ملتقى الصناعيين والمصدرين الأول بمدينة الخبر أمس الأحد، القطاع الصناعي للبحث عن حلول عملية لرفع كفاءة الطاقة، بدلاً من المطالبة بإلغاء زيادة أسعار الطاقة الكهربائية مشددا على ضرورة الاستفادة من التحويلات الضخمة للأجانب -والتي قدرها بين 140 و200 مليار ريال سنوياً- وذلك عبر مزايا عديدة تُعطى للأجانب الراغبين في استثمار أموالهم محليا والتصدير من المملكة.

وأعلن السكيت أنه تم الانتهاء من مشروع وضع حوافز لدعم الصادرات السعودية، ومن المنتظر رفعه للمقام السامي قريباً لأخذ الموافقة عليه، بعد أن تم إنجازه بالتعاون مع القطاع الخاص، ليشمل تحفيز الصناعات الوطنية للوصول للأسواق العالمية.