اختارت المملكة هيكلا هجينا لإصداراتها من الصكوك الدولية يستخدم على نطاق واسع في سوق الدين السعودية المحلية لكنه ليس الأكثر شيوعا في الإصدارات السيادية.

وقالت نشرة أول إصدارات السعودية من الصكوك الدولية إن نحو 51 بالمئة من حصيلة الصكوك ستستخدم في اتفاق مضاربة وهو نوع من الشراكة في إدارة الاستثمارات الإسلامية، بينما ستستخدم النسبة المتبقية والبالغة 49 % بموجب تسهيل مرابحة من قبل شركة في جزر كايمان مفوضة بإدارة الأموال تسمى ” كيه.إس.ايه صكوك ليمتد ” لشراء سلع أولية متوافقة مع الشريعة.

أما السندات الإسلامية المتوقع أن يصل حجمها إلى عشرة مليارات دولار ستكون ثاني إصدار لأدوات دين دولية من المملكة بعدما أصدرت في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي سندات تقليدية بقيمة 17.5 مليار دولار وهو أكبر إصدار لسندات في الأسواق الناشئة على الإطلاق.