جهزت لجنة حقوق الإنسان والهيئة الرقابية بمجلس الشورى، توصيات لتقديمها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، الأربعاء القادم، تتضمن دمج هيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة في جهاز واحد، على أن يرتبط بالملك مباشرة ويختص بالرقابة الشاملة بشقيها المالي والإداري؛ لوقف الهدر المالي وتوحيد الجهود نحو تحقيق الهدف العام وهو الرقابة ومكافحة الفساد.
وقالت مصادر، إن التوصيات تشمل أيضا المطالبة بتطوير نظم محاكمة وتأديب الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة والقضاة وأساتذة الجامعات وموظفي الخدمة المدنية، لتلاشي عيوب وتقادم نظم التأديب الحالية.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة ستطالب هيئة الرقابة بالتوقف عن أعمال الرقابة على المنشآت والخدمات الغذائية في السجون وإسنادها لوزارتي الشؤون البلدية والقروية والصحة؛ كون رقابة تلك المنشآت لا تدخل في صميم عملها، بحسب الحياة.