أكد الكاتب والمحلل الاقتصادي «عبد الحميد العمري»، أن إعادة البدلات والمزايا لموظفي الحكومة، صبّت في استعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي المحلي، والتي ألغت قرارات سابقة كانت قد صدرت في نهاية سبتمبر من العام الماضي.

وقال إنها جاءت ضمن حزمة إجراءات مالية مشددة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية غير المواتية، ونتجت عن استمرار انخفاض أسعار النفط وما ترتب عليها من آثار شديدة الضغط على الميزانية العامة.

وأوضح أن الأجور والمزايا المدفوعة للشرائح العاملة في الاقتصاد، تشكل المزود الأهم والأكبر للإنفاق الاستهلاكي الخاص الذي تجاوز 1.0 تريليون ريال خلال 2016.