أكد مستثمرون ومسؤولون في قطاع مكاتب تأجير السيارات استعدادهم للتوطين في القطاع، مشيرين في الوقت ذاته إلى أهمية وجود تشريعات داعمة، لتحقيق الفائدة المتوخاة لجميع الأطراف في القطاع.

في هذا الشأن، استعرض هاني الصالح المدير التنفيذي في شركة هلا العربية (أيفس) محفزات توطين القطاع، ومنها تقليص فترة الدوام، نظراً لأهمية مراعاة الالتزامات الاجتماعية للمواطن، ومنح مهلة تتراوح بين 6 أشهر وعام كامل، وذلك من أجل مساعدة المنشآت في إعادة ترتيب أوضاعها من عقود مع الوافدين، وتأجير للمكاتب، وإعادة هيكلتها، وغير ذلك مما يجب مراعاته لإنجاح التوطين في القطاع.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أبرمت خلال الأسبوع الجاري مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام، لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه.

وبالعودة للصالح، أضاف أن منشآته تقدم عديداً من المزايا للموظفين، وبخاصة من خلال نظام الحوافز على المبيعات، وهو ما يشعر الموظف بأنه صاحب عمل وليس موظفاً فحسب، مشيراً إلى أن العديد من الموظفين المجتهدين يحققون مبيعات عالية، وهو ما يسهم في رفع مداخيلهم الشهرية.

وحث الصالح الجهات المشرّعة لقرار التوطين في القطاع على تطوير أنظمة بيئات العمل في القطاع، مؤكداً أنه يلمس الحرص على ذلك من خلال ورش العمل التي تسعى لتحقيق ذلك، من أجل تفعيل التوطين في القطاع.

من جانبه، أثنى مشعل الغامدي مدير إدارة الموارد البشرية في شركة ذيب لتأجير السيارات على الجهود الحكومية بصفة عامة لدعم مشاريع التوطين بشتى المجالات، ومنها التوطين في قطاع تأجير السيارات، لما في ذلك من مصلحة عامة للقطاع الخاص والمواطنين، مؤكداً أهمية التعاضد، لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، مشيراً إلى أن القطاع يتلقى منذ بداية فكرة التوطين كل الدعم من جميع الجهات الرسمية المشاركة في ورش العمل من أجل تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع.

وأكد أن شركته تسعى لتقديم المزايا والتسهيلات التي تسهم في تحقيق التوطين المناسب لأبناء الوطن، والاستفادة من الطاقات والخبرات في ظل الدعم المستمر من برامج الدولة من تدريب وتطوير ودعم مادي، وذلك بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وغيره من الجهات الرسمية الداعمة للمزايا والتسهيلات مع القطاع الخاص.

وطالب الغامدي الجهات ذات العلاقة بمراعاة النواحي التشغيلية للمواقع المهيأة لتأجير السيارات، لضمان تقديم خدمة ممتازة للعملاء، وكذلك طبيعة العمل بفروع المطارات التي تستدعي توفر سائقين بتلك الفروع لتسهيل إنهاء إجراءات المسافرين، مشيداً بجهود هيئة النقل في تلبية طلب المنشآت في القطاع تحديث اللائحة المنظمة لتأجير السيارات، وحرصها على مشاركة المستثمرين في إبداء الرأي بضوابط اللائحة الجديدة التي من المؤمل اعتمادها قريباً، كما وجه شكره لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تدير ورش العمل، وتحرص على التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة وبخاصة مع وزارة الداخلية، وهيئة النقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات الرسمية المعنية الأخرى.

بدوره، يأمل محمد السديس المدير العام في مؤسسة كارسديس لتأجير السيارات، منح مهلة لا تقل عن سنة لتطبيق القرار، وذلك لاستحداث معاهد تدريبية للعمل في القطاع، وإعادة النظر في أوقات الدوام، وفترات العطلات، وتحمل الدولة جزءاً من راتب المواطن في السنوات الثلاث الأولى، وأنه عند ترك الموظف العمل دون مبرر يحق للمنشأة مطالبته بتعويض عن الضرر الذي لحق بها، إضافة إلى إعادة النقاش في التشريعات المرتبطة بقطاع تأجير السيارات، لحفظ حقوق جميع الأطراف، وتنشيط أداء القطاع.

وأضاف أن مؤسسته تقدم رواتب مجزية للمواطنين العاملين في المؤسسة، وحوافز متعددة لتنشيط العمليات البيعية في المؤسسة، إضافة إلى تسجيل الموظفين في التأمينات الاجتماعية.

وشدد السديس على أن التوطين في القطاع يحتاج إلى جهود مشتركة وعمل دؤوب من المختصين والمهتمين لحماية المنشآت في القطاع، مؤكداً أهمية الدعم المالي والتأهيلي والتدريبي للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالعمل في القطاع، وأن ذلك من شأنه الإسهام الفاعل في دعم التوطين الوظيفي بالقطاع، خصوصاً في السنوات الأولى من تفعيل القرار.