الإعتداءات الجنسيّة على قاصرين وقاصرات في لبنان، تزداد بشكل مضطرد، وقد تخطّت في الفترة الأخيرة المعقول في شناعتها. وكانت قوى الأمن الداخلي أعلنت خلال هذا الشهر، عن عدّة جرائم مروّعة، من بينها: تحرّش م.ص جنسياً بابنته القاصر في النبطية، توقيف “مغتصب” الأطفال في عاليه، اعتداء ستّيني جنسيًا على 5 أطفال واغتصابهم، تحرّش ح.ح. بقاصر وإجباره على سرقة مصاغ والدته، اعتداء رجل يبيع الزهور على طفلتين.. مارس معهما أعمالًا منافية للحشمة. سبق ذلك في شهر شباط الماضي خبر هزّ النبطية ولبنان كلّه، إثر “اعتداء جنسي وفضّ بكارة – شيخ يعذّب قاصرين”.

صورة رادعة

في هذا الصدد، يكشف مصدر أمني في تصريحات اعلامية ، أن “نسبة الاعتداءات الجنسية في لبنان لم ترتفع، لكن ما نشهده حاليًا هو وعي أكبر من قبل الضحايا الذين يتعرّضون لهكذا ممارسات، بالتوازي مع تثقيف اجتماعي حول هذا الموضوع، ما يُساعد القوى الأمنية للحدّ من الجرائم الجنسية”.

ويوضح المصدر أن “تسليط الضوء على هذه القضايا يُشكّل صورة رادعة لمن يمارس هذه الأفعال المقزّزة ويتعرّض للأطفال، بالإضافة إلى أنه من أهداف قوى الأمن تشجيع الأهل على عدم التزام الصمت حيال هذه الاعتداءات”، وأضاف: “سابقًا، كان هناك تعتيم على هذه المسائل نتيجة الخجل والوضع الاجتماعي، ولكن عدم الحديث والخوف يكون عامل تكرار عوض ردع المجرم عن الضحية التي ستعيش معاناة ومأساة مضاعفة ومتكررة”.

لمسٌ أم مجامعة؟

في السياق ذاته، تلفت المحامية غيدة فرنجية من المفكرة القانونية، إلى أن عقوبة التحرش الجنسي تختلف بحسب الحالة، الأفعال بدءًا من اللمس وصولًا إلى المجامعة، والأعمار، فكلّما كانت الضحية صغيرة في العمر، كلّما كانت العقوبة أقسى”.

وتقول فرنجية في تصريحات اعلامية إنه “في حال الاغتصاب أي مجامعة القاصر، تكون العقوبة السجن ما بين شهرين وسنتين إن كانت الضحية فوق الـ15 عامًا، في حين تُشدّد للأشغال الشاقة لـ5 سنوات على الأقل إن كانت الضحية تحت الـ15 سنة، وذلك بحسب قانون العقوبات”.

أمّا في حال التعري، المداعبة، ولمس الأعضاء الحميمة للقاصر، أو العكس، فتشرح فرنجية أن “عقوبة كلّ الأعمال المنافية للحشمة، تكون الأشغال الشاقة إن كانت الضحية تحت سنّ الـ16، و4 سنوات على الأقل إن كانت الضحية أقلّ من 12 سنة”.

وتؤكد فرنجية أن “العقوبات تُشدّد في حال كان أي من هذه الاعتداءات قد تمّ تحت التهديد أو التعرض للعنف، إذا كان أكثر من شخص واحد قد اعتدى على الضحية، وإذا نتج أي مرض أو موت عن الاعتداء. كما تُشدّد في حال كان للفاعل أي سلطة، معنوية أو شرعية، على الضحية، كالأهل والأقرباء على سبيل المثال، أو رجل دين…”

إذًا، على أمل أن تحقّق جهود قوى الأمن في لبنان نتائج حقيقية على قدر التوقعات، ليتحوّل جيل لبنان الصاعد إلى شعب مثقّف وواعٍ لا يعاني من عقدٍ جراء هوس بعض الأشخاص الجنسي الشاذ، الذي قد يؤدي إلى تطرّف أفراد أو حتّى شعب بكامله.