أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي جمعية سياسية، تقوم بالاتصال بأي شكل مع قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر.
وقال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، إن التعاون مع وزارة الداخلية قائم في مكافحة جرائم جمع المال أو قبول التبرعات المرتبطة بتلك الجهات، مؤكدا رفض كل أشكال الارتباط الذي يتخذ من تنظيمات خارجية مرجعية للتدخل في الشؤون الداخلية، قائلاً إن «الانتماء للدين وللوطن يكون بصون سيادة البلد وأمنه وحماية مكتسباته وتقدمه وقيم المواطنة والعيش المشترك.»
وشدد وزير العدل البحريني على أنه سيتم مساءلة كل من يقوم بتوظيف الدين لصالح أي ارتباطات بدولة أو جهة خارجية، سواء كان ذلك عن طريق الجمعيات السياسية أو جمع المال للأغراض الدينية او الخطاب الديني، موضحا أهمية مواجهة أي مسار يتعارض مع الثوابت والمصالح العليا لمملكة البحرين، وبما يعكس الإيمان العميق والالتزام الواجب، وتحمل المسؤولية تجاه كل أشكال التطرف والإرهاب والعنف أياً كان مصدره.