تطرح وزارة التعليم الأراضي والمرافق التعليمية الزائدة على حاجتها في خمس مناطق ومدن في السعودية، أمام المستثمرين في القطاع التعليمي الخاص بداية العام الدراسي المقبل، وذلك بعد الانتهاء من رصدها وحصرها والتي تقدر بـ 200قطعة أرض .

وذكرت المصادر أن إدارات التعليم بدأت في رصد الأراضي الزائدة، وتمهيداً لتسويقها من قبل شركة تطوير للمباني التي تتولى ملف الاستثمار، وذلك في كل من جازان، وصبيا، ومكة المكرمة، وجدة، إضافة إلى المنطقة الشرقية .

وهدف الوزارة من ذلك الاسهام في دعم وتشجيع المستثمرين والمستثمرات في قطاع التعليم الأهلي .

وقال المهندس فهد الحماد، رئيس شركة تطوير للمباني،أنه تم إعداد دليل إجرائي لاعتماد التصاميم دليل الحد الأدنى لمعايير تصميم مدارس التعليم الأهلي والأجنبي وإجراءات الاعتماد، وتنظيم وتيسير الخدمة للمستثمرين في مجال التعليم الأهلي والأجنبي، الذي يوضح آلية اعتماد تصاميم المباني التعليمية، رفع جودة وكفاءة التعليم في المملكة، بحسب رؤية المملكة 2030 .