إشكالية قانونية حالت دون إجراء عملية زراعة كلى للاجئ سوري شاب، رغم استعداد شقيقه للتبرع بكليته وموافقة شركة التأمين الصحي المسجل بها على تحمل التكاليف. ويعاني الشاب البالغ من العمر 22 عاما، من خلل في وظائف الكلى يتطلب عمل غسيل كلوي ثلاث مرات أسبوعيا.

وأعرب اثنان من أشقاء اللاجئ عن استعدادهما للتبرع بالكلى للشاب المريض كما وافقت شركة التأمين الصحي المسجل بها على تحمل التكاليف، لكن المستشفى الجامعي في مدينة دوسلدورف رفض إجراء عملية نقل الكلى.

ووفقا للمستشفى فإن عمليات نقل الأعضاء لا تتم إلا بعد وضع المريض على قائمة انتظار أوروبية، حتى إذا كان المتبرع من عائلته. المشكلة تكمن في عدم أحقية اللاجئين أو طالبي اللجوء في تسجيل أسمائهم على هذه القائمة “طالما هناك علاج بديل عن العملية وهو ما ينطبق على غسيل الكلى”، وفقا لقرار من غرفة الأطباء الاتحادية في ألمانيا.

وقد أثارت هذه الإشكالية القانونية انتقادات عديدة خاصة على مستوى المتطوعين العاملين في مساعدة اللاجئين والذين أشاروا إلى التناقض الصارخ بين قرار غرفة الأطباء المذكور وقانون آخر يحتم تقديم العلاج الطبي للجميع بغض النظر عن الموطن ونوعية الإقامة الحاصل عليها. وأكد المستشفى الجامعي في دوسلدورف أنه بصدد إجراء مراجعة قانونية للأمر مرة أخرى من أجل الوصول لحل أفضل.