الطيران المدني: تعديل تعريفة الطيران يمهد للخصخصة

ذكر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني، إن قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته الأخيرة المتضمن التعديل على نظام تعريفة الطيران المدني، سيكون له أثر كبير على طبيعة وعمل قطاع الطيران المدني .

وقال المصدر أن قطاع الطيران يمر الأن بعملية هيكلة شاملة تمهيدا لتنفيذ مشروع خصخصة القطاع، وتحويله من قطاع يعتمد اعتمادا كليا على الدعم الحكومي، إلى قطاع يدار بطريقة تجارية توفر على الدولة المصروفات الرأسمالية والتشغيلية.

وأوضح محمد الشتوي مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية، أن إضافة نسبة مئوية تقدر بـ 30 في المائة كغرامة تأخير تستوفى من جميع الشركات العاملة في جميع المطارات المتعاقدة بعقود تجارية أو مكتبية مع الهيئة العامة للطيران المدني أو شركاتها التابعة المالكة والمشغلة للمطارات.

وأضاف أن هذا القرار يهدف بشكل مباشر إلى ضمان حقوق الهيئة العامة للطيران المدني من الأجور الملاحية التي تستوفيها من شركات الطيران العاملة في السعودية، وكذلك الأجور غير الملاحية .

وتابع أنه يعزز من رفع الكفاءة التشغيلية ومستوى تحصيل إيرادات الدولة بشكل عام.