اندلعت اشتباكات أمس الخميس، بين محتجين والشرطة المغربية، التي أطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق مئات المتظاهرين فى شمال المغرب فى إطار أكبر موجة من المظاهرات فى المملكة منذ المظاهرات التى استلهمت انتفاضات الربيع العربى فى عام 2011.

وأصدرت الداخلية المغربية بيانا ذكرت فيه ” مجموعة من 300 إلى 400 شخص حاولت في تحد لقرار المنع تنظيم المسيرة بالإقليم حيث عمدت بعض العناصر الملثمة إلى استفزاز القوات العمومية ومهاجمتها بالحجارة مما أدى إلى إصابة 72 عنصرا من هذه القوات بجروح متفاوتة الخطورة و11 شخصا من المتظاهرين نتيجة استعمال الغازات المسيلة للدموع تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة “.

وجاء في البيان ” جميع المصابين غادروا المستشفى باستثناء عنصرين من القوات العمومية وصفت حالتهما بالخطيرة كما تم تخريب وإحراق سيارتين تابعتين للقوات العمومية من طرف بعض المتظاهرين بأجدير (قرب الحسيمة) “.

جاء ذلك بعد أن أكدت الحكومة اليوم الخميس، قبل بدء الاحتجاج إنها ستمنع المظاهرة ودعت إلى منع التصعيد.

وصرح مصطفى الخلفى المتحدث باسم الحكومة المغربية عقب اجتماع أسبوعى لمجلس الوزراء إن موقف الحكومة إزاء ” منع مظاهرة اليوم موقف حازم وحاسم وواضح. الحكومة تتحمل مسؤوليتها السياسية كاملة فى هذا المنع “.

وأضاف ” لم يقدم أصلا طلب الترخيص للمظاهرة “.

كما ذكر شهود عيان أن الشرطة طاردت مجموعات صغيرة من المتظاهرين حول البلدة وأجبرت الكثيرين على اللجوء إلى الشوارع الجانبية حيث كان للسلطات وجود أمنى قوى بنقاط تفتيش لمنع الناس من الانضمام إلى الاحتجاجات.