توقع مختصون في الموارد البشرية أن تسهم الرسوم الجديدة المفروضة على المقيمين ومرافقيهم، في خفض معدلات البطالة وسط المواطنين من 12 إلى 9% بحلول 2020.

وقال المختصون أن هذه الرسوم على المرافقين سترفع تكلفة العمالة الوافدة، وستقلص نسبة استقدامها وتقصر الاستقدام في حالات خاصة وملحة.

وأشار المختصين بضرورة إجبار أصحاب العمل لتفضيل العمالة الوطنية على الوافدة معلقين بأن مشكلة البطالة في المملكة تختلف عما تشهده بقية دول العالم الأخرى وذلك لكون أن هناك الكثير من فرص العمل غير أنها مشغولة بوافدين.

وتابع المختصين بأنه في حال تقنين عمليات استقدام العمالة الأجنبية، وإجراء العديد من الإصلاحات الأخرى كتخفيض ساعات العمل، ووضع حد أدنى للأجور، وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، ستزيد فرص حصول المواطنين على وظائف تليق بهم وبالتالي تراجع معدلات البطالة.