استهجن عدد من الحقوقيين والقانونيين افتراءات منظمة العفو الدولية، ومتاجرتها في قضايا بعض المحكومين على خلفية جرائم الإرهاب والأمن الوطني، وذلك عبر نشرها بيانا مليئا بالمعلومات المغلوطة والمضللة إضافة إلى نشرها مقطعا مرئيا لوالدة أحدهم على حسابها في تويتر، في محاولة للتدليس على الرأي العام الغربي في قضايا متهمين أدينوا بقتل الأبرياء المدنيين وترويع الآمنين واستهداف رجال الأمن وزعزعة الاستقرار وإشاعة الفوضى في المملكة العربية السعودية.

وأكدوا أن جميع المتهمين على خلفية قضايا الإرهاب وغيرها من الجرائم التي ترتكب على أراضي البلاد، يخضعون لمحاكمات عادلة وعلنية، تتحقق بها كافة الضمانات القضائية للمتهمين، من تمكينهم بالاستعانة بمحامين “بعضهم على نفقة الدولة” وتوكيل وكلاء شرعيين ومنحهم الأوقات الكافية للتقدم بدفوعاتهم على كامل التهم المنسوبة إليهم.

وأضافوا : فضلا عن أن جلسات محاكماتهم تعقد بحضور عدد من ذويهم وممثلين عن وسائل الإعلام وهيئة حقوق الإنسان، وفي بعض القضايا التي يكون المدعى عليهم فيها من غير السعوديين، يتم إشعار سفارات بلدانهم لحضور ممثلين عنها لتلك المحاكمات.

وتابعوا : أما بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية المتخصصة، فقد أكد الخبراء القانونيون بأنها تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، سواء كانت الأحكام سالبة للحرية أو سالبة للحياة، مشيرين إلى أن أحكام القتل تحديدا فإنه يستوجب تأييدها من محكمة الاستئناف المتخصصة والمحكمة العليا، وهو ما يعني بأنها تمر بمراحل عدة يشترك في نظرها نحو 13 قاضيا، قبل رفعها بشكل نهائي إلى المقام السامي، حيث سبق للمحكمة العليا أن نقضت أكثر من 6 أحكام بقتل متهمين، وطلبت إعادة النظر في تلك القضايا وانتهت إلى صدور أحكام دون القتل.