أحالت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ثلاثة مواطنين قاموا بالحفر للبحث عن الكنوز المزعومة والآثار في إحدى مناطق المملكة، للنيابة العامة لاتخاذ العقوبة المناسبة بحقهم، وذلك وفقا للمادة (90) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

من جانبها أكدت الهيئة أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الانترنت عن وجود كنوز في المناطق الأثرية غير صحيح على الإطلاق، وأن التجاوب مع تلك المعلومات المغلوطة يتسبب في إلحاق الضرر البالغ بالمواقع الأثرية ويفقدها الكثير من معالمها العمرانية، ودلائلها التاريخية المهمة لعلماء الآثار، مشددة على أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بحق من يخالف هذه التعليمات.

يذكر أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9/1/1436هـ قد نص في المادة الثانية والأربعون على أن الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار.