طالبت بريطانيا، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي بمنع تسريب أية معلومات حساسة عن الحكومة البريطانية بعد خروجها من التكتل، في اقتراح يبرز عدم الثقة المتزايدة بين لندن وبروكسل.

وذكرت صحيفة ” الجارديان ” البريطانية أنه في آخر سلسلة من الأوراق والوثائق التي تحدد التعهدات القانونية لكلا الطرفين عند الانفصال، طالب مسؤولون بريطانيون أن أية معلومات سرية عن بريطانيا يمتلكها الاتحاد الأوروبي يجب أن تحصل على نفس الحماية بعد بريكست.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحماية من شأنها حجب معلومات اقتصادية حساسة شاركتها بريطانيا خلال المناقشات التجارية الأخيرة للاتحاد الأوروبي، والتي قد تثبت حساسيتها بشكل أكبر؛ نظرا لأن لندن تسعى حاليا للتوصل إلى اتفاقات ثنائية منافسة.

وذكرت الصحيفة أن الطلب البريطاني الجديد حول سرية وإمكانية الوصول للوثائق يشبه طلبا تقدم به مفاوض الاتحاد الأوروبي مايكل بارنير في يونيو الماضي، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن يكون هذا الطلب مثيرا للجدل أكثر من المناطق العديدة الأخرى التي تشهد اختلافا في السياسات.. مضيفة أن الطلب البريطاني يتبع توترات حول السرية في بروكسل، حيث يشتكي بريطانيون يعملون لصالح المفوضية الأوروبية بأنه يتم تجميدهم عن العمل بعد التشكيك في ولائهم للاتحاد الأوروبي.

ولفتت الصحيفة إلى أن المقترح المتبادل لتوسيع السرية لتشمل طبيعة اتفاق ” بريكست ” ، أثار انتقادا من قبل نشطاء الشفافية في بريطانيا، حيث يقولون إنه قد يعطي للحكومة في لندن المزيد من الأعذار لإخفاء المعلومات المحرجة عن الشعب.. لكن إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي تجادل بأنه من المهم أن يكون لدى الجانبين ثقة متساوية في أمان وسلامة المعلومات التي يتم مشاركتها خلال التفاوض على ” بريكست ” .