أعلنت السلطات القضائية السويسرية، أن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة مع مصر التى عقب ثورة 25 يناير عام 2011، أنتهت دون أن تسفر عن نتائج ملموسة.
وأوضحت وزارة الخارجية السويسرية، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القرار لا يعنى الإفراج عن الأموال المجمدة التابعة لرجال الرئيس المصري الأسبق حسنى مبارك كما تردد.
وأوضحت الخارجية السويسرية، أن سويسرا كانت أول دولة تجمد الأصول المملوكة لأفراد مصريين منتمين إلى نظام مبارك، مشيرة إلى أنه من اليوم، تظل الأصول التى تبلغ حوالى 430 مليون دولار أمريكي مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة وعلى أساس مرسوم الحكومة السويسرية.
التعليقات
ضاعوا ايتامك ياريس من بعد فرقاك ,,
,, الكبير ياكل الصغير ، والصغير يكيد للكبير ,,
,, مخترشين ياريس مخترشين ,,
اترك تعليقاً