تقدمت زوجة مصرية تٌدعى ” إيناس. م ” بدعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بالدقهلية في مصر ضد زوجها ” محمد. م ” لرفضه تسجيل طفلتنا بسبب ميوله السياسية.

وقالت إيناس في تصريحات لصحف محلية ، إنها تزوجت عام 2014 من محمد 37 سنة يمتلك مزرعة طيور ، مٌشيره إلى أنه أثناء فترة الخطوبة التي دامت سنة اكتشفت أن خطيبي منضم لجماعة الإخوان، وقررت إنهاء الخطوبة وبعد شهرين من إنهاء الخطوبة عاد مرة أخرى، وقال إنه ترك نشاط الجماعة ورجع الى عقله .

وتابعت: ” صدقت محمد أنه ترك الجماعة وتم الزواج في أسرع وقت، ولم أكن أعلم أن عودته وزواجه بي يهدف للانتقام الذي بدأ من بداية الزواج ” .

وأضافت إعتاد زوجي علي ضربي وإهانتي دائما، وعندما علم بوجود حمل كان يتعدى عليا بالضرب باستمرار وأصبحت لم أحتمل هذا العذاب فتركت منزل الزوجية وذهبت إلى منزل أسرتي بعد الزواج بحوالي 8 أشهر .

وقالت إيناس ظللت في منزل أسرتي حتي وضعت طفلتي وعندما طلبت من زوجي تسجيل طفلتنا رفض فحاولت كثيرا أن أسجل ابنتنا ولكن في الأحوال المدنية رفضوا وقالوا من حق الأب فقط تسجيل الأطفال .

وتابعت إيناس أقمت دعوى إثبات نسب التي تحمل رقم 578 لسنة 2015 وتم الحكم في أول درجة بإثبات النسب، ولكن قام زوجي بالاستئناف على الحكم وقدم مذكرة في دعوى إثبات النسب يتهمني بممارسة ” زنا المحارم ” مع أخي .

وقالت صدر قرار من المحكمة بتحويل كل من الزوج والزوجة وابنتنا للطب الشرعي لإجراء تحليل (DNA) وحضرت أنا وابنتي أكثر من مرة لإجراء التحليل ولكن زوجي لم يحضر وتؤجل القضية .

واختتمت إيناس حديثها قائلة: ” ابنتي أصبح عمرها سنتين وشهرين ولم يتم تسجيلها حتى الآن، ولم أستطع إقامة دعوى نفقة لعدم وجود شهادة ميلاد، ودعوى الطلاق وإثبات النسب مازالت بالمحكمة منذ سنتين ولم يتم الفصل فيهما حتى الآن ” .