طالبت عدد من الدعاوى القضائية والبلاغات، بسحب جميع النياشين والأوسمة التى منحها الرئيس المصري المعزول محمد مرسى لنفسه خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية، وطالبت الدعاوى برد الأموال التى يتحصل عليها نظير تمتعه بهذه النياشين، وذلك بعد تأييد محكمة النقض، حكم محكمة الجنايات بسجنه فى اتهامه بالقضية التى عرفت إعلاميًا بـ ” التخابر مع قطر ” ، فى حكم نهائى بات.

وتقدم الدكتور سمير صبرى المحامى، بمذكرة للمستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم الأحد، للمطالبة بإصدار أمر بإخطار الأجهزة المعنية لسحب الأوسمة والنياشين التى منحها لنفسه المتخابر محمد مرسى عيسى العياط وما يترتب على ذلك من أثار.

وقال ” صبرى ” فى مذكرته، إن محكمة النقض أيدت حكم محكمة الجنايات بسجن محمد مرسى فى اتهامه بالقضية التى عرفت إعلاميًا بـ ” التخابر مع قطر ” ، ومن المستقر عليه أن مجرد صدور عقوبة سالبة للحرية تستوجب سحب النياشين والأوسمة من الشخص الحاصل عليها طبقًا لنص المادة 25 من قانون العقوبات، ما يعنى تجريد المعزول من هذه الأوسمة والنياشين إعمالا لأحكام المادة 25 من قانون العقوبات والتى تنص على أن كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتمًا حرمان المحكوم عليه من المزايا والحقوق.

وتشمل المزايا والحقوق القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفته متعهد أو ملتزم أيًا كانت أهمية الخدمة، والتحلى برتبة أو نيشان، والشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال، وأن النيابة العامة هى المنوط بها إخطار الأجهزة المعنية بتنفيذ الأحكام وسحب الأوسمة والنياشين من الحاصلين عليها متى صدرت ضدهم أحكام نهائية باتة، وهو ما ينطبق على المعزول محمد مرسى.

ومن جانبه أكد طارق محمود المحامى، على أن الحكم الصادر من محكمة النقض بإدانة المعزول محمد مرسى فى قضية التخابر مع قطر بالحكم المؤبد هو حكم نهائى وبات وليس هناك مجالًا للطعن عليه، مشيرًا إلى أن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على المعزول محمد مرسى وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائى وبات فى القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية .

وأوضح محمود، أنه سبق وأقام الدعوى رقم 66995 لسنة 70 ق أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلب فيها سحب الأوسمة والنياشين التى منحها المعزول لنفسه فى سابقة لم تحدث فى تاريخ الرئاسة المصرى والتى كان يتقاضى عنها مزايا مالية وقدرها 177 الف جنيه شهريًا.

وأضاف المحامى طارق محمود، أنه بصدور هذا الحكم والذى أكد ارتكاب مرسى لجريمة التخابر مع دولة أجنبية وهى جريمة مخلة بالشرف أصبح واجبًا على المحكمة إصدار حكمها بنزع تلك الأوسمة والنياشين فى حالة ارتكاب الشخص الذى يتقلدها جرائم مخلة بالشرف والإخلال بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومى المصرى وهى الأمور التى ارتكبها المعزول محمد مرسى بحق الدولة المصرية ومواطنيها.

فيما قال الفقيه القانونى الدكتور شوقى السيد، إن صدور حكم بات باتهام محمد مرسى بالتخابر مع قطر أو أى دولة أخرى، يؤكد على أنه لا يستحق بموجب القانون احتفاظه بالنياشين والأوسمة وسقطت عنه رسميًا صفة الوطنية ولم يقدم أى أعمال تفيد الوطن، متابعًا أنه لأول مرة فى التاريخ يتهم رئيس مصرى بالخيانة العظمى بجانب العديد من القضايا السابقة التى تم اتهامه فيها .

وأكد الفقيه القانونى، أن سحب النياشين والأوسمة هى عقوبة تبعية للحكم الجنائى وفقًا للمادة 25 من قانون العقوبات، ولم يعد من حق مرسى التحلى بأى نيشان (وسام – قلادة) حصل عليه فى وقت سابق، مضيفًا أن صدور أحكام جنائية ضد حامل هذه النياشين يستلزم إصدار قرار بسحبها منه على الفور.

وأضاف السيد، أن رئيس الجمهورية هو المخول إليه إصدار قرار بسحب تلك النياشين والأوسمة، حيث أن القانون رقم 12 لعام 1972، يعطى السلطة لرئيس الجمهورية فى تشكيل لجنة تكون مهمتها سحب النياشين والأوسمة منهم، كما أن محكمة الجنايات هى الجهة القضائية المنوط بها الفصل فى سحب الأوسمة وليس محكمة الأمور المستعجلة أو مجلس الدولة، موضحًا أن سحب الأوسمة والنياشين يرتكز قانونًا على المادة 22 من القانون رقم 12 لسنة 1972 المنظم لمنح الأوشحة والنياشين والأنواط المدنية.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت فى فبراير الماضى، بعدم الاختصاص فى الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسى، وامرت بإحالتها للقضاء الإدارى، معتبرة منح رئيس جمهورية نفسه هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط سابقة فى تاريخ مصر، وقالت عريضتها: ” ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة، وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا، وتهديد الأمن القومى بعد اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية “.