وجه الكاتب والإعلامي صالح الشيحي انتقاداً للدعوات المطالِبة بتغيير وزير التعليم على خلفية بعض الأخطاء في المناهج، مؤكداً أن الوزير من حقه أن يأخذ فرصته كاملة.

وقال الشيحي أن بعض تلك الأخطاء قديمة وبعضها من مناهج دول أخرى، وبالتالي الحملة على الوزير غير منطقية، موضحاً أن هذا لا يعفي الوزير أو الوزارة من الانتقاد، إلا أن التغيير من الطبيعي يخفض وتيرة العمل ويبطئ الإنجاز.

وافتتح الشيحي مقال له بصحيفة “ الوطن ” قائلاً : التغيير مطلب، لكن بعض الوزارات بحاجة إلى الاستقرار.. لأن ثمار العمل بحاجة إلى سنوات..

وأضاف : حينما تقوم بتغيير موظف أو مسؤول عند وقوع خطأ بالإمكان تجاوزه؛ فأنت تضع المحاذير أمام البديل، الذي سيكون همه وشغله الشاغل عدم الوقوع في الخطأ حتى لا يتم إعفاؤه كسابقه، وهو ما سيُفضي بالضرورة إلى انخفاض وتيرة العمل وتباطؤ الإنجاز، ولا يُلام في ذلك!

وأوضح الشيحي جازماً : قناعاتي الخاصة أن مجرد الحديث عن تغيير وزير التعليم بهذه السرعة لخطأ عابر هو أمر ساذج.. وزير التعليم يفترض أن يمنح الفرصة كاملة، أربع سنوات كاملة على الأقل ما لم يكن هناك مبرر مقنع للجميع.. يكفي أن أشير هنا إلى أن الوزارة منذ عام 1395 وحتى عام 1425 لم تعرف سوى وزيرين هما عبدالعزيز الخويطر ومحمد الرشيد – رحمهما الله.

وأردف في نفس المقال : لكن الحملة المنظمة التي هاجمته خلال الأيام الماضية بسبب أخطاء في طباعة وتصميم بعض المناهج – وبعضها بالمناسبة أخطاء قديمة، وبعضها من مناهج دول أخرى – هي حملة غير منطقية.. نعم ننتقد الوزير ووزارته، وكتبت هنا يوم الجمعة منتقداً وزارة التعليم التي يكتظ مبناها بالموظفين والخبراء والمستشارين والوكلاء والوكلاء المساعدين والمعلمين المفرغين واللغة الناعمة التي واجهت بها خطأ الصورة الفادح.. وسنستمر ننتقد الوزير ووزارته على أي خطأ، الانتقاد أمر صحي ومطلوب، لكن يفترض أن نكون موضوعيين في انتقاداتنا وتقييمنا للأمور!