مصر تعلق على اتهامها بشراء شحنة أسلحة ثقيلة من كوريا الشمالية

نفت وزارة الخارجية المصرية، ما ذكرته صحيفة " واشنطن بوست " الأمريكية حول علاقة مصر بشحنة الأسلحة الكورية الشمالية المضبوطة في قناة السويس. وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت تقريرا، زعمت فيه أن مصر كانت المشتري غير المعلن لقذائف صاروخية من كوريا الشمالية بـ23 مليون دولار في 2016، ونسبت الخبر إلى مصادر مجهلة لمسؤولين أمريكيين ودبلوماسيين غربيين، وهو ما نفاه المتحدث باسم الخارجية. ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية، نفيا قاطعا أن تكون مصر هي الوجهة النهائية لهذه السفينة. وأكد أبوزيد أن " تقرير لجنة العقوبات لم يذكر أن مصر كانت الجهة القادمة إليها الشحنة "، وزعمت الصحيفة أن الولايات المتحدة كانت قد حذرت مصر في أغسطس 2016 من أن سفينة تابعة لكوريا الشمالية تدعى جي شون، تحت العلم الكمبودي، كانت تتجه نحو قناة السويس، بحسب الصحيفة، التي ادعت أن السفينة تدار بطاقم من الكوريين الشماليين، ومحملة بشحنة مجهولة ثقيلة. وأضافت الصحيفة أنه عندما وصلت السفينة إلى قناة السويس، استقلها موظفو الجمارك السفينة وعثروا على متنها على الأسلحة الكورية الشمالية، وزعم التقرير أن تحقيقا في الأمم المتحدة كشف أن مصر هي المشتري الأصلى للشحنة التي تنفيها مصر، فيما أكد أبوزيد أن الشحنة التي صودرت لم تكن موجهة إلى مصر. وأضاف أن " السلطات المصرية اعترضت بالفعل سفينة تحمل العلم الكمبودي قبل دخولها إلى المدخل الجنوبي لقناة السويس بعد أن ابلغت أنها كانت تحمل صواريخ مضادة للدبابات من كوريا الشمالية في انتهاك لقوانين مجلس الأمن الدولي ". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية إن " السلطات المصرية صادرت الشحنة وتم تدميرها في حضور فريق من الخبراء من لجنة 1718 التي تشرف على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية ". وأضاف أبوزيد أن رئيس لجنة العقوبات في كوريا الشمالية أشاد بجهود مصر، مشيرا إلى: " أي متابع للقاء العلني الذي عقده رئيس لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية ومنسق فريق الخبراء التابع للجنة أمام أعضاء الأمم المتحدة، في الإحاطة التي قدمها أمام أعضاء مجلس الأمن في جلسة معلنة، سيتضح له مقدار الإشادة بالجهود المصرية وتعاون السلطات المصرية مع مجلس الأمن في هذا الشأن ".