كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ” غير الحكومية ” ، إنها وثقت ما لا يقل عن 34 حالة وفاة بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية في سبتمبر الماضي، فيما يشكل جرائم حرب.

ومنذ مطلع العام الحالي وثقت الشبكة السورية مقتل 195 جراء التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، من بينهم 32 حالة خلال شهر أغسطس، على يد الأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا.

واعتبرت الشبكة السورية في بيان أن “ سقوط هذا العدد من الضحايا بسبب التعذيب شهرياً يدل على نحو قاطع أنها سياسة منهجية تنبع من رأي السلطات الحاكمة… وقد مورست ضمن نطاق واسع أيضا فهي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ” .

وأكدت الشبكة السورية أن “ هيئة تحرير الشام مارست أيضا أفعال التعذيب” ووثقت حالة واحدة أدانت بها الهيئة في مدينة حلب، بينما اتهمت قوات النظام بقتل 33 شخصًا تحت التعذيب.

ووفقا للتقرير سجلت محافظة “ درعا ” النصيب الأكبر من ضحايا القتل تحت التعذيب، حيث بلغ عددهم 16 ضحية، تلاها مدينة دمشق وريفها بواقع 7 حالات.

هذا وتمكن عسكري سوري منشق عن النظام، حمل لقب “ القيصر ” من تسرّيب نحو 55 ألف صورة لضحايا سوريين عذبوا وقتلوا بالسجون ومراكز الاعتقال، وتقدمت قبل أيام مجموعة حقوقية داعمة له بشكوى جنائية في ألمانيا مدعمة بصور ومعلومات، ضد قيادات عليا بالمخابرات والشرطة العسكرية لمحاكمتهم بارتكاب جرائم الحرب.

وأوصت الشبكة السورية مجلس الأمن الدولي، بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإلزام الحكومة السورية ومختلف أطراف النزاع الأخرى بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان للتحقيق في عمليات التعذيب داخل السجون.

كما طالبت الشبكة الجانب الروسي “ بردع النظام السوري لإصراره على إفشال اتفاقيات خفض التصعيد ” ، و البدء في “ الكشف عن مصير نحو 76 ألف مختفٍ لدى النظام السوري ” .

ورصدت تقارير منظمات محلية ودولية تراقب الوضع الحقوقي في سوريا وقوع جرائم قتل تحت التعذيب منذ اندلاع النزاع بسوريا في عام 2011، وقال نائب المدير التنفيذي لمنظمة (هيومن رايتس وتش) بالشرق الأوسط في تصريح له عام 2015 أن “عمليات تعذيب المعتقلين حتى الموت لدى النظام السوري تتم بدراية كاملة من مسئولي الأجهزة الأمنية ” فيما ينكر النظام السوري هذه الجرائم ويتهم التنظيمات المتشددة كالقاعدة وداعش وغيرها بالوقوف وراء هذه الجرائم.