وافقت اللجنة المالية بمجلس الشورى على قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية برفع نسب الاشتراكات من خلال إعادة النظر في معدلاتها، وذلك حتى لا تعتمد المؤسسة على موازنة الدولة في معالجة العجز.
وطالبت اللجنة التأمينات الاجتماعية بإجراء دراسات مفصلة حول أوضاعها المالية كل ثلاث سنوات.
وكان المجلس قد أسقط توصية تطالب التأمينات الاجتماعية بتبني مرئياتها بشأن تحديث شروط التقاعد المبكر، وذلك بعد اعتراض عدد من الأعضاء الذين رأوا أنها تعطي “التأمينات” الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر، بما يتسبب في الإضرار بمصالح المواطنين.
وأوضحت الدراسات الاكتوارية للمؤسسة أن نمو الالتزامات المستقبلية يتفوق على نمو الموجودات، وأنه مع استمرار هذا الوضع مع التغيرات الديموغرافية للسكان وارتفاع معدل الحياة ينذر بعدم تمكن المؤسسة من الاستمرار في صرف المعاشات والمنافع التأمينية للأجيال القادمة.
يذكر أن نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة للمؤسسة أكدت تفاقم العجز حتى وصل إلى 162 مليار ريال، مقارنه بـ134 مليار ريال في عام 1434.
التعليقات
الموضوع يحتاج الى تشكيل لجنة تحقيق من عدة مؤسسات رقابية بالدولة لدراسة :
أولا : تفاقم العجز الكلى حتى وصل إلى 162 مليار ريال مقارنه مع عجز بـ134 مليار ريال في عام 1434
والكيفية التى استثمرت بها أموال التأمينات وأسس الاستثمار المتبعة وهل هى أستثمارات داخل المملكة فى بنوك وشركات وطنية ام خارج المملكة فى صناديق سيادية وأين ذهبت العوائد الاستثمارية ومن المسؤل عن هذا العجز لابد من أن يكون هناك تدقيق للاستثمارات والاموال بكل شفافية ووضوح .
ثانيا : تشكيل لجنة أخرى من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدراسة رفع نسب الاشتراكات من خلال إعادة النظر في معدلاتها وذلك حتى لا تعتمد المؤسسة على موازنة الدولة في معالجة العجز.
كما ان طلب اللجنة التأمينات الاجتماعية بإجراء دراسات مفصلة حول أوضاعها المالية كل ثلاث سنوات أمر غير مقبول ومدة طويلة للغاية ومن المفروض دراسة أوضاعها المالية المفصلة كل نهاية عام وتقديم تقرير به الى اللجنة المالية بمجلس الشورى سنويا.
الموضوع يحتاج تحقيق اين ذهبت المليارات في التأمينات وكيف استثمرت وأين العوائد ومن المسؤل عن هذا العجز لازم يكون هناك مراجعة لأكثر من 15 سنة الى الان بكل شفافية ووضوح واقناع للجميع
اترك تعليقاً