كان لتوقيف ملياردير سعودي ضمن حملة محاربة الفساد التي طالت عددا من المتهمين في قضايا فساد، صدى واسع في المغرب، خاصة أن رجل الأعمال الشهير يمتلك الحصة الكبرى في مصفاة النفط الوحيدة في البلاد المتوقفة عن الإنتاج منذ أكثر من عامين.

وكشفت مصادر مغربية أن ورود اسم الملياردير السعودي، الذي يشغل منصب المدير العام لمصفاة ” سامير ” -وتسمى أيضًا ” المحمدية ” – ضمن قائمة الشخصيات التي طالتها إجراءات مكافحة الفساد، فرصة لإعادة النظر في هذا الملف والعمل على إعادة تشغيل المصفاة.

وأوضح مصدر من داخل الشركة رفض ذكر اسمه، أن هذا الأمر يؤكد أن ” الشركة كانت مملوكة لطرف متهم في بلده بالاختلاس والرشاوى والفساد ” .

وسبق أن دعا آلاف العمال، في مسيرات احتجاجية وبيانات، إلى عودة المغرب للمساهمة في رأسمال المصفاة، بسداد ديونها أو تأميمها (تحويل ملكيتها إلى الدولة).

وبلغت ديون الشركة 44 مليار درهم في نهاية 2014 (نحو 4.4 مليار دولار)، بجانب متأخرات متفرقة مقابل 49 مليار (4.9 مليار دولار) في 2013 و55 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في 2012.