طالبت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية، من البنوك والشركات المالية في الدولة معلومات عن حسابات 19 مواطنًا سعوديًا. ولم تطلب السلطات تجميد تلك الحسابات.

جديرًا بالذكر، أن اللجنة العليا المختصة بقضايا الفساد في المال العام التي أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيلها برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، شرعت في إيقاف عدد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين السابقين.