تقدم سكرتير أحد وزراء العمل السابقين بلائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف في جدة ، لمحاكمته مع المتورطين في قضية، قيادي سابق بوزارة العمل (مدير عام ومستشار بمكتب وزير العمل الأسبق) بالإضافة لرجال أعمال على خلفية اتهامهم بإصدار 1083 تأشيرة باكستانية مزورة والتي صدرت بتوقيع وزير العمل الأسبق الذي تردد في حينها بأن التوقيع مزور إثر تقديم سكرتير بمستندات جديدة طالب من خلالها بكشف الاسم المجهول الذي ورد في القضية.

وأوضح السكرتير الذي تقدم بالدعوى، أنه تقدم خلال الأشهر الماضية للمحكمة الجزائية بجدة بخطاب تضمن مطالبته بمحاكمة الوزير، لكن لم يتم في حينها أي إجراء؛ نظراً للحصانة التي يملكها المذكور خلال الفترة الماضية، مشيراً أن الوزير قام بطرده من منصبه فور علمه بأنه هو من أبلغ بقضية الفساد المذكورة في تلك السنوات.

وذكر أنه قام ايضا بإحالته من المكتب الذي يعمل فيه لقسم آخر وحرمانه من جميع العلاوات الوظيفية وتسبب ذلك في تشويه سمعته أمام زملائه خاصة وأن نقله تم في فترة التحقيقات بهذه الجريمة ومورس عليه المضايقة في عمله من مستشار الوزير وأعوانه، رغم أن سجله الوظيفي ناصع بالتميز بشهادة جميع الوزراء السابقين.

وأشار أنه يتأهب خلال الأيام المقبلة لرفع برقية للجهات العليا؛ تمهيداً لمباشرة لجنة مكافحة الفساد في جميع تفاصيل القضية ومساءلة جميع الأطراف الذين ترد أسماؤهم في ملف القضية خاصة وأن الوزير المذكور تم إيقافه للتحقيق معه على خلفية قضايا أخرى بالتزامن مع توجيهات ملك الحزم والعزم التي صدرت في بداية الأسبوع الحالي.