حالة جديدة للتوظيف الوهمي بوزارة التعليم للمواطن ناصر آل هتيله، ورحلته بين وزارة التعليم والخدمة المدنية على مر السنين .
حكى المواطن ناصرآل هتيله تفاصيل مأساته مع وزارتي التعليم والخدمة المدنية فقال ترشحت لوظيفة معلم بتعليم صبيا بجازان، وذلك عام ١٤١٣هـ، ونظراً لظروفي الأسرية وقتها راجعتهم وقالوا لي: لا تباشر وفوراً وآلياً سيطوى قيدك، وتقدمتُ مجدداً للوظيفة، وكنت أطمح أن يأتيني التعيين في نجران حيث أسكن مع أسرتي، ومرت السنين وأنا أتقدم للوظائف الحكومية على اعتبار أني لم أباشر بالتعليم ووظيفتي شُطبت كما هو النظام المتبع حتى اليوم .
وأضاف ناصر : لم أتوقف حينها، وعملت بالقطاع الخاص، واستمررت أتسابق بالوظائف الحكومية؛ فجائتني وظيفة عام ١٤٣١هـ في في مكتب العمل بنجران، وعندما أكملت أوراقي كانت الصدمة بأن اعتذروا مني لأني موظف حكومي فتوجهت للخدمة المدنية، واتضح أني موظف بتعليم الرس فكيف حدث هذا لا نعلم فترشيحي القديم كان في صبيا فكيف نقلت للرس، ومَن قام بهذا العبث؟ وكيف لم يشطب الرقم الوظيفي لي خاصة وأني لم أباشر أبداً؟! ” .
واختتم: ” توجهت وقتها للتعليم فأحالوني للخدمة المدنية، وكلٌّ يقذف المسؤولية، واشتكيت لديوان المظالم، بلا نتيجة، وأحالوني لهيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة)، وجئتهم، وقالوا: اذكر لنا مَن تتهمه بالتزوير؛ فكيف أعرفه بعد هذه السنوات؟! والآن بعد سنوات حُرمت من الوظائف الحكومية، ومن حافز، وبعد الربط الحكومي بين الأجهزة هددتني التأمينات الاجتماعية بالإبعاد على اعتبار أني موظف حكومي في سجلاتهم، وراجعت كثيراً وزارة التعليم، وكان آخرها عام ١٤٣٦هـ، وأفادوني بأن اسمي قد حُذف؛ لكنهم لم يقوموا بذلك؛ فمن يعوضنا عن هذه السنوات .
التعليقات
القرني ? كلامك في محله
الوظائف الوهميه للمعلمين والمعلمات كماهو معلوم فإن نظام الموارد المالية في وزارة التعليم يعتمد على نظام إلكتروني «فارس»، وعن طريق هذا النظام يتم صرف الرواتب الشهرية لأي موظف من موظفي الوزارة، سواء من الكادر التعليمي أو الإداري أو المستخدمين أو موظفي بند الأجور، وعلى هذا الأساس، أطرح التساؤلات التالية:
هل قامت وزارة التعليم بمراجعة محتوى قواعد البيانات للنظام السابق عند نقل المعلومات إلى نظام «فارس»؟ وخاصةً أن النظام السابق كان يعاني من إشكاليات كثيرة، مثل تكرار رقم السجل المدني للموظفين، وتكرار الحسابات البنكية! وعليه، هل توجد قيود رقابية على إدخال أرقام السجل المدني في نظام «فارس»؟
وهل يقبل النظام في خانة السجل حروفا أو عددا أدنى أو أعلى من المطلوب؟ وهل يقبل نظام «فارس» حفظ بيانات الموظف حتى في حال عدم استكمال البيانات الوظيفية المطلوبة؟ وهل النظام يسمح بإدخال رقم حساب بنكي مكرر؟ وكيف يتم إصدار مسير الرواتب وبأي صيغة؟ وهل هذه الصيغة تسمح بالإضافة والحذف والتعديل؟ وهل يتم إصدار المسير لكل إدارة على حدة مع وجود الرقم الوظيفي لكل موظف؟ وهل النظام يدعم خاصية دفع الراتب مقدماً؟
أما فيما يتعلق بإدارة الرواتب، فهل هناك فصل بين المهام والوظائف المتعارضة؟ فعلى سبيل المثال هل يتم فصلُ وظيفةِ إصدارِ أوامر الصرف للرواتب عن قسم الرواتب، أو يتم إصدارها عن طريق الإدارة المالية؟ وماذا عن صلاحيات موظفي الرواتب، فهل لديهم صلاحيات كاملة لإنشاء وتعديل البيانات مثل (إضافة موظف «حقيقي أو وهمي»، تعديل على بيانات المرتبة والمستوى والدرجة والبدلات والكادر، بالإضافة إلى صلاحية تعديل تاريخ المباشرة أو تعديل حالة الموظف؟.
صارت الدعوة موضة وش السالفة
قايلكم كل واحد يشيك على عمره
يمكن تطلع موظف ولا نايب لوزير التعليم
وأنت ماتدري???
اترك تعليقاً