أرجع مواطنون ومقيمون إيقاف لوحات مركبات التشليح من قبل مرور جدة إلى الخلاف القائم بين أمانة محافظة جدة وأصحاب التشاليح ورغبة الأمانة الضغط لإجبار هؤلاء على مغادرة موقعهم الحالي بتشليح بريمان إلى موقع آخر.

وأكد المواطنون على أنهم المتضررون من عملية الإيقاف وأنهم باتوا في حيرة من جراء عدم إسقاط لوحات مركباتهم الخربة.

ومن جانبهم أبدى عدد من أصحاب محال التشليح موافقتهم على النقل لموقع آخر شريطة توافر الخدمات من سفلتة وإنارة.

وتعقيبا على تلك الأزمة؛ قال علي القرني أحد المتضررين أمام مرور جدة: ” لدى ابني مركبة تالفة وقد انتهت رخصة السير الخاصة بمركبته وأردنا إسقاط اللوحات الخاصة بها وبيعت المركبة للتشليح وحصلنا على خطاب لمرور جدة يثبت أن السيارة تم تشليحها من أجل إسقاط اللوحات ولكن تفاجأنا بأن الموظف يقول لي بأن عملية الإسقاط موقفة لأسباب لم يفصحوا عنها، وأن بإمكاني العودة للتشليح والحصول على السيارة وإيقافها أمام البيت أو محاولة السفر إلى مدينة أخرى بمنطقة خارج مكة المكرمة ومحالة إسقاط لوحات المركبة الخاصة بولدي “.

وأضاف أن ” الكثير من أصحاب السيارات المبيعة يحتاجون إلى قيمتها والتخلص منها ومثل هذا القرار الغامض يعطل مصالح المواطنين دون إبداء أسباب واضحة لهذا القرار الغامض “. لافتا إلى أنه إذا كان هناك خلاف بين الأمانة وأصحاب المحلات، فعلى المرور إيجاد آلية بديلة لأنها قضية مرورية وأمنية بالدرجة الأولى.

وفي سياق متصل، قال بشارت رفيق -مقيم- ، باكستاني الجنسية، ” اشتريت مركبة منذ عام 2012م وقبل أشهر تعطلت ماكينة السيارة وعملية إصلاحها تتطلب مبلغا كبيرا فقررت بيعها تشليح، بما أنني أرغب في مغادرة المملكة بتأشيرة خروج نهائي والسيارة مسجلة باسمي وذهبت لأحد محلات التشليح، وبعت السيارة لهم وحصلت على ورقة تثبت أن السيارة أصبحت تشليح ولوحات المركبة قدمتها لمرور جدة من أجل إسقاط اللوحات، ولكنهم رفضوا ذلك وطلبوا مني الذهاب إلى محل التشليح، الذي بعت السيارة لهم لاستلامها لأن إسقاط اللوحات موقف هنا “.

وأضاف أنه أصبح في حسرة من أمره لايعرف أين يذهب قائلًا: ” لا أستطيع مغادرة المملكة خروج نهائي إلا بعد بيع السيارة أو إسقاطها عن طريق تشليحها لتسقط المركبة من اسمي وأصبح حرا في المغادرة من المملكة إلى بلدي “.

ومن جابه، قال فهد المطيري، صاحب تشليح سيارات ببريمان،” تم إيقاف إسقاط لوحات المركبات منذ فترة من قبل مرور جدة وعند الاستفسار عن الأسباب ذكروا لنا أن أمانة جدة هي السبب الرئيس في إيقاف جميع خدمات التشاليح من إسقاط أو تصريح إنشاء أو تجديد وقد صدر لهم قرار بذلك”.

وأضاف ” المطيري ” أنه ” عند مواجهة مسؤولي الأمانة تبين أنهم يمارسون الضغط علينا من أجل الانتقال من الموقع الحالي ببريمان إلى موقع بديل وأن عملية إيقاف إسقاط اللوحات التالفة والخربة لأصحاب المركبات هي لممارسة أسلوب الضغط وإجبارنا على الانتقال والرضوخ لهم “.

وتابع ” ليس لدينا مانع في الانتقال من الموقع الحالي، ولكن في حال وفرت لنا أمانة محافظة جدة موقع بديل يوجد به خدمات من سفلتة وإنارة والأمانة في كل مرة تقول إنها وفرت موقعا للانتقال ولكن نتفاجأ بأن الموقع عبارة عن موقع لا يوجد به أبسط الخدمات، بالإضافة إلى صعوبة الوصول إليها لوعورة الطريق والبعد ويصعب على أصحاب التشاليح الوصول إليها فما بالك بالزبائن، وفي البداية قالت الأمانة ” .

وأكد فهد المطيري أن المتضرر الأول في عملية الإيقاف المواطن والمقيم هما المتضرران بشكل كبير من إيقاف إسقاط اللوحات التالفة والتشليح، ونحن نطالب بالمساواة مع مناطق المملكة ومحافظاتها في عملية استخراج تصاريح لأصحاب التشاليح وخدمات التشاليح وتوفير موقع بديل مضيفا اضطررنا إلى القيام بعملية إسقاط لوحات مركبات التشليح في مناطق أخرى وبعضنا أصبح يسقطها من منطقة الجوف والرياض بمبالغ كبيرة من قبل معقبين وتصل إلى 1500 ريال إلى 2500 ريال وكل هذه المبالغ يتحملها المواطن صاحب المركبة وأصحاب التشاليح .

وعلى الجانب الآخر، قال العقيد طارق الربيعان، المتحدث الرسمي للمرور، ” أي مركبة يتم بيعها للتشليح لابد من إسقاط لوحاتها وتسليم اللوحات برفقة رخصة السير وخطاب يثبت بيعها للتشليح إلى إدارة المرور لإسقاطها، وهذا هو الإجراء النظامي المعمول به “.