كشفت ورشة العمل التي عقدتها هيئة الزكاة في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، عن آلية تحصيل القيمة المضافة بين دول الخليج وأنها ستكون عبر الهيئات المختصة بالضريبة المضافة في الدول الخليجية بـ” مقاصة ” فيما بينها.

وأكد خالد السليمان، مستشار ضريبي، خلال ورشة العمل التي عقدت أمس، أن المنشآت التي لم تسدد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليها، قد تواجهها عقوبات الحجز على أصولها وبيعها في المزاد العلني لتحصيل قيمة الضريبة، بعد أن تتخذ الهيئة عدة إجراءات كتوجيه رسائل نصية بالسداد، وإيفاد مندوب من الهيئة لحثها بدفع المستحقات عليها، يتبعها إحالة المنشأة إلى المحكمة المختصة.

وأشار، إلى أن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة الخاصة بالسعودية، رفعت الحد الأدنى لإيرادات المنشآت الملزمة بالتسجيل في الضريبة المضافة، إذ ستلزم المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال بالتسجيل في الضريبة المضافة لعام 2018، فيما ستلزم المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية 375 ألف ريال بالتسجيل الإلزامي بدءا من 2019.

وأوضح، أن الهيئة ستمكن المنشآت من استرداد كافة الضرائب المحصلة على مكونات المنتجات المعفية من الضريبة المضافة، فمثلا سترد تكلفة ضريبة القيمة المضافة المفروضة على العلب الحديدية والأغطية البلاستيكية وتكلفة النقل لمبيعات حليب الأطفال.