كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، عن استكمال المرحلة الأولى من خطة الرقابة على التوطين في المنشآت السياحية، موضحة أن الجولات التي نفذتها في مختلف مناطق المملكة أكدت وصول رسالة الهيئة وشركائها بضرورة تفعيل خطط توطين مهن المنشآت السياحية إلى ملاك ومشغلي تلك المنشآت.

من جانبه، أشار نائب الرئيس للاستثمار والتطوير السياحي في الهيئة الدكتور حمد بن محمد السماعيل، إلى التوجيه المستمر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة، مؤكدًا على متابعته لخطة الرقابة من بدء فريق العمل إعدادها، حيث سهَل تفعيل أحد أهم أهداف الهيئة وهو توطين مهن ووظائف قطاعات السياحة والتراث الوطني.

وأشاد بجهود مركز ” تكامل ” ، وإدارة التراخيص والإدارة القانونية في الهيئة، في العمل منذ بدء هذه المرحلة مطلع هذا العام 1439هـ، وإطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل معلومات إرشادية للملاك والمستثمرين في القطاعات السياحية.

وأكد أن المرحلة الثانية بدأت في الأول من هذا الشهر ربيع الأول وشهدت تفعيل الجولات المشتركة بين الهيئة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تعزيز مكتسبات المرحلة الأولى ووضع سوق العمل في مسار خالي من المخالفات التشغيلية وتقديم خدمات ذات جودة عالية وأسعار نظامية.

ويأتي إعداد وتفعيل خطة الرقابة التي تأتي ضمن حزمة سياسات، في برنامج وطني متكامل يستهدف تدريب وتأهيل وتوظيف الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية في رؤية 2030 ، حيث يحظى التوطين باهتمام من قبل القيادة، بهدف تمكين الموارد البشرية الوطنية وتعزيز توظيفها في سوق العمل.