عددت هَيْئَة الرقابة والتحقيق، التهم في فاجعة سيول جدة عام 1437 – 1438 وحصرتها في 195 تهمة، وجهتها لـ121 متهماً، بينهم 55 موظفاً حُكُومِيّاً، و60 موظفاً في القطاع الخاص، و6 آخرون غير محددي الوظيفة.

وكشفت المعلومات أن تهم الافتئات، وسوء الاستعمال الإداري، والرشوة، والتزوير، وغسيل الأموال، واستغلال النفوذ، والتفريط في المال العام، والاختلاس، والاشتغال بالتجارة، وجهت للموظفين الحُكُومِيّين.

بينما تنوعت تهم موظفي القطاع الخاص بين الرشوة والتزوير وغسيل الأموال، وأَخِيرَاً كانت الرشوة والتزوير تهمتي غير محددي الوظيفة.

إِجْمَالي القضايا الموجهة من قبل الهَيْئَة للمتهمين في فاجعة سيول جدة

54 % قضايا رشوة

14 % قضايا تزوير

9 % قضايا الاشتغال بالتجارة والأَعْمَال الحرة

8 % قضايا سوء الاستعمال الإداري

8 % قضايا استغلال النفوذ

3 % قضايا الافتئات

3 % قضايا غسيل الأموال

2 % قضايا التفريط بالمال العام

2 % قضايا اختلاس المال العام

121 متهماً

55 موظفاً حُكُومِيّاً

60 موظفاً في القطاع الخاص

6 غير محددي الوظيفة