جاء المصري ” محمد جمال حشمت ” ، أحدَ المأجورين المخططين لاغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات، في واقعة عُرفت بالمؤامرة الغاشمة، على قائمة الإرهاب التي أعلنها الرباعي العربي.
و ” حشمت ” هو أحد مسؤولي لجان العمليات النوعية وإدارة الأزمة بالخارج، الضالعة في التخطيط للعمليات المسلحة داخل مصر، ورئيس ما يسمى ” البرلمان المصري الموازي بالخارج ” ، وعضو مؤسس في حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وعضو الهيئة العليا للحزب، ويعتبر المحرّض الرئيسي على حرق ديوان عام إحدى محافظات مصر، واقتحام قسم شرطة حوش عيسى. وقد فَرّ إلى السودان ومنها إلى تركيا في أعقاب ثورة 30 يونيو.
ووضع ” حشمت ” مخططا لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة في مصر؛ خصيصاً من رجال الجيش والشرطة والقضاء والإعلاميين القائمين على إدارة مؤسسات الدولة والمنشآت العامة، واستهداف مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالبلاد، والشخصيات العامة المعارضة لأفكار الجماعة الإرهابية التي ينتمي لها؛ بغرض تعطيل سلطات الدولة ومنع العاملين بها من ممارسة أعمالهم وترويع المواطنين، وصولاً لإشاعة الفوضى؛ إلا أنه قد جمعتهم نية واحدة تَمَثّلت في الانتقام والفتك لشفاء صدورهم من الغيظ، من فرط الضغينة التي تُكِنها أنفسهم ممن ينفخون نوافير الشر ويدسون فتيل الفتنة ويزيدون الفُرقة بين أبناء الوطن الواحد، ويلصقون الأعمال الإرهابية بالإسلام.
ووقعت جريمة اغتيال النائب العام في صباح يوم 13 رمضان من عام 1436هـ الموافق 29 يونيو 2015؛ فبعد تحرك النائب العام بموكبه الخاص من منزله قاطعاً مسافة حوالى 200 متر؛ انفجرت سيارة ملغومة قريبة من الرصيف، وأصيب على إثرها بخلع بالكتف وجرح قطعي بالأنف ونزيف داخلي وشظايا وتهتكات في الكبد، وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة.
وكانت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، قد أعلنت أنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب، وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه، وتحصين المجتمعات منه.. وفي إطار جهدها المشترك بالتعاون مع الشركاء الفاعلين في محاربة الإرهاب؛ فإنها تعلن إضافة كيانيْن وأحد عشر فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها.
التعليقات
اترك تعليقاً