نوهت النيابة العامة صباح اليوم، بأن الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي يمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو أقتصادها الوطني، يعتبر جريمة معلوماتية يحاسب عليها القانون.
وأعلنت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع ” تويتر ” : ” أن الدخول غير المشروع عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني يعتبر أيضًا جريمة معلوماتية، موضحةً أن ذلك بحسب المادة 7 من الجرائم المعلوماتية ” .
يذكر أن النيابة شددت على أن نظام جرائم المعلوماتية يهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وحماية الاقتصاد الوطني، بحسب المادة 2 من الجرائم المعلوماتية.