مفاوضات مالية تُخلي سبيل محتجزي " الفساد "

أصدر النائب العام قراراً بإطلاق سراح بعض المسؤولين المحتجزين في قضايا فساد المملكة، في مقابل التوصل إلى تسويات مالية تُدفع لصالح خزانة الدولة للتعويض، مشيراً إلى أنه سيتم إلقاء القبض على 5 مُتهمين آخرين بشبهة الفساد خلال الأيام المُقبلة.

وأطلقت الدولة سراح أحد الشخصيات البارزة المُتهمة بالفساد بعد إنهائه لإجراءات التسوية المالية، حيث دفع نحو مليار دولار تقريباً لخزينة الدولة، ولايزال هناك ما لا يقل عن ثلاثة مُحتجزين آخرين في طريقهم لحل المشكلة عن طريق التسوية، وفقاً لما ذكرته صحيفة " نيويورك تايمز " .

وأكد المصدر على أن 95% من المحتجزين قبلوا بالتسوية من خلال رد المبالغ المالية التي حصلوا عليها بطرق غير شرعية من الدولة في مقابل تجنيبهم للعقاب القانوني .

يذكر أن الحكومة السعودية استدعت خلال الفترة الماضية مجموعة كبيرة من المسؤولين والأمراء والوزراء للتحقيق معهم في قضايا فساد تتعلق بالدولة ، حيث وصل عدد من تم استدعاءهم إلى 208 شخص ، تم احتجازهم بفندق ريتز كارلتون بالرياض ، وتم الإفراج عن 7 منهم لاحقاً لعدم ثبوت التهمة على عاتقهم.