أعلن مسؤول إيراني، اليوم الأحد، إغلاق الحسابات المصرفية للإيرانيين غير المقيمين في إمارة الشارقة، تنفيذًا لقانون العقوبات الأمريكي ضد إيران، الذي يُعرف بقانون ” كاتسا “.

وأكد نائب رئيس لجنة الاستثمار في غرفة تجارة طهران حسين سليمي، أن قانون كاتسا سيلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني والمستثمرين، داعيًا البنك المركزي الإيراني إلى اتخاذ خطوات عاجلة لحل مشاكل الحسابات المصرفية للإيرانيين في الشارقة وتركيا وبريطانيا.

وأشار ” سليمي ” إلى أن العقوبات الجديدة المفروضة على الاقتصاد الإيراني، تحت مظلة قانون كاتسا هي علامة على صمت النظام المصرفي الإيراني، منوهًا إلى أن هذه المرة يخطط الأمريكيون لاستهداف النقطة الحساسة للاقتصاد الإيراني، والنظام المصرفي مع أساليب وممارسات جديدة.

يُذكر أن مشروع قانون ” كاتسا ” يهدف بالدرجة الأولى إلى تقويض القدرات الدفاعية الإيرانية، حيث ينص على فرض إجراءات حظر ضد الجهات المعنية كافة، ببرنامج إيران الصاروخي والحرس الثوري الإيراني.