أيدت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة الحكم الصادر بحق مسؤولين اثنين سابقين في أمانة العاصمة المقدسة المتضمن سجن كل واحد منهما سنةً، وتغريمه مليون ريال؛ لثبوت اشتراكهما مع مقاول بجريمة رشوة بمبلغ 16 مليون ريال، مقابل تغاضيهما عن عدم اكتمال أحد مشروعات الطرق التي تنفذها إحدى المؤسسات بتكلفة 100 مليون ريال، بعد أن عجزت المؤسسة المنفذة عن استكمال التنفيذ في الوقت المحدد.
وأكدت المصادر أن زوجة المسؤول الأول أبلغت عنه بعد طلاقها، وباشرت الجهات المعنية التحقيق في القضية، وتمت إدانة المسؤولين وصاحب المؤسسة والوسيط بجريمة الرشوة، وإحالتهم إلى المحكمة الجزائية التي أصدرت حكم إدانة بجريمة الرشوة، والحكم بالسجن سنة ، مع غرامة مالية قدرها مليون ريال لكل منهما ، وسجن صاحب المؤسسة لمدة سنةٍ وتغريمه مليون ريال وفقا لصحيفة ” المدينة ” .
وأضافت المصادر أن وافدًا من إحدى الجنسيات العربية تولى تنفيذ اتفاق الرشوة بين المقاول والمسؤولين البارزين في الأمانة، وتم الاتفاق على دفع 16 مليون ريال يتم تقسيمها بين المسؤولين 10 ملايين للأول، و6 ملايين للثاني، على أن يتم إيداع المبالغ في حساب زوجتيهما؛ بُغية عدم إثارة الشكوك حولهما.
التعليقات
قلعتهم الله لايردهم
خدعت في وحدن منهم كنت أحسبه نزيه وصادق
طلع حرامي نمرة وأستمارة?
يا سلام .. أحكام تشجع على الفساد .. اسجن سنة وادفع مليون غرامة .. والباقي 9 ملايين في جيبي .. والله حرام .. الانسان الشريف المحتاج لما يشوف مثل هذه الاحكام وش يقول ووش يفكر فيه … المفروض يكون فيه على الاقل مصادرة مبلغ الرشوة غير الغرامة المليون ..
اين العدل الذي يسرق مبلغ بسيط تقطع يده ومن يسرق الملايين يحصل علي سجن سنه كفاره ليخرج و ينضم الي رجال الاعمال و شهادة خبرات .
حاسبو الفاسدين باشد عقاب ردعا لهم
بعض العقوبات هينة ضدهم
على الاقل استرجاع المبالغ التي اخذوها واسترجاع قيمة المشروع من المقاول
يا لطيف و بس سنة عقاب المهم احسن من لا شئ
اترك تعليقاً