أسباب إدارية وتشريعية لإفلاس الشركات

أوضح الدكتور فهد الماجد عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الملك سعود: أن التساهل في التشريعات مع المديرين وعدم اختيار الكفاءات وغياب المحاسبة الفعالة للمديرين ،وعدم قيام الرقابة بدورها الإشرافي، فكل هذه العوامل تسبب في إفلاس الشركات .

وأضاف عدة أسباب أخرى تسبب الإفلاس خلال ندوة مشروع نظام الإفلاس السعودي ،التى أجريت بجامعة الملك سعود بالرياض، ومنها عدم إحداث تغييرات جذرية في التشريعات بشكل سريع ، ووجود شركات عائلية دون خطط ، وعدم الاهتمام بالإدارات الرقابية في الشركة .

كما أكد الماجد على ضرورة وجود محكمة إفلاس لها صلاحيات ، وأيضا برنامج تأسيسي يتولى دعم الشركات المتعثرة والاستثمارات ، وكذلك إعداد مقررات بحثية تتعلق بالإفلاس مؤكدا على ضرورة وجود قضاة في مجال الإفلاس .

وأوضح خالد الرويس رئيس اللجنة الاستئنافية للفصل في المنازعات المصرفية والتمويلية ، أن هناك فرق كبير بين المتعثر والمفلس فالأخير قد أفلس بالفعل ، بينما المتعثر على وشك أن يفلس إذا لم يقدم له مساعدات .