تشير أنباء إلي أن لجنة ” مجلس النواب ” في مجلس الأمن القومي، قررت خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي، نقل أحد المحتجزين الذي يشتبه في كونه أحد مقاتلي داعش من المستوى الثاني ويحمل الجنسيتين السعودية والأمريكية إلى السعودية.

ويذكر أنه ولد بالولايات المتحدة لأبوين سعوديين كانا يزوران أمريكا، وتواجه الإدارة الأمريكية محنة بشأنه، إذ أرادت اتهامه أمام محكمة مدنية بتقديم مساعدات ملموسة للإرهاب. لكن مكتب التحقيقات الفيديرالي عجز عن توفير أدلة ضده يمكن للمحاكم قبولها.

وقال محامون إن استمرار احتجازه، بجنسيته الأمريكية، سيفتح الباب أمام التساؤل: من خوّل الكونجرس للحكومة الأمريكية محاربة ” داعش ” ؟ ولم يعرف هل ستنطوي صفقة إبعاده للسعودية نصاً يلزمه بالتخلي عن جنسيته الأمريكية.