استند رئيس هيئة الرياضة تركي آل شيخ، في قرار حل مجلس إدارة نادي النصر ، أمس الاثنين، على المادتين 36 و59 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.
وتسلط ” صدى ” الضوء على نصوص مادتي 36 و59 بعد لجوء ” آل شيخ ” إليهما لتصحيح مسار النصر.
المادة 36: تُتيح حل مجلس إدارة النادي في حالة الخروج عن أهدافه، وارتكاب مخالفات، أو في حالة ثبوت تجاوزات مالية وفساد على مجلس الإدارة؛ لإحكام النظام العام والأداب العامة، بالإضافة حالة أخرى وهي عدم دعوة الجمعية العمومية للنادي للعقد مرتين متتالتين، أو متفرقتين دون سبب نظامي مبرر.
المادة 59: تسمح بتكليف مجلس إدارة مؤقت جديد، بعد حل المجلس القديم لأي من الاسباب السابق ذكرها في المادة 36، لفترة تبدأ من شهر وحتى سنة، إذا اقتضت المصلحة العامة للنادي، مع إمكانية التمديد لها سنة أخرى.
ويتولى مجلس الإدارة المكلف كافة اختصاصات المجلس المنتخب، بجانب إزالة المخالفات التي ادت إلى حل المجلس السابق، وتوجيه الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لانتخاب مجلس جديد.
وقام تركي آل شيخ أمس بحل إدارة مجلس النصر، وتكليف إدارة مؤقتة برئاسة الأستاذ سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الحالي.
وجاء القرار على خلفية ثبوت علم مجلس إدارة النادي برئاسة رئيس المجلس الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمخالفات التي قام بها الأمين العام السابف، سليمان القريني.
التعليقات
اترك تعليقاً