تسعى وزارة الداخلية إلى تقليص عدد السجناء الأجانب، الذين تقدر نسبتهم بنحو 49% من إجمالي النزلاء، وذلك بهدف تمكين المديرية العامة للسجون من القيام بواجباتها في برامج التأهيل، والإصلاح الموجهة للمواطنين.

ويهدف البرنامج المستحدث من قبل الوزارة، إبعاد السجناء الأجانب المقبوض عليهم في القضايا غير الموجبة للتوقيف، قبل إحالتهم للسجون بعد التحقق من كونهم غير مطلوبين في قضايا أخرى، وإعفاء المحكومين منهم من ربع محكومايتهم.

وكشفت مصادر أن هناك تحركات جديدة للتعقيب على مشروع العقوبات البديلة للسجناء.

وتهدف فكرة الأحكام البديلة، بتبديل عقوبات السجن والجلد، بأعمال ذات نفع عام لصالح جهة عامة، أو القيام بأعمال اجتماعية.