قرَرت محكمة التنفيذ بالرياض، تطبيق الجزاءات الواردة في المادة 46 من نظام التنفيذ, على مواطن صاحب مؤسسة، أي سيتم منعه من السفر, والإفصاح عن أمواله, وحجزها بمقدار الدين الذي عليه, والإفصاح عن سجلاته ونشاطاته التجارية, ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه, وحجز مستحقاته المالية لدى الجهات الحكومية, وإيقاف خدماته الحكومية.

جاء ذلك بعد إلزامه من قبل لجنة التحكيم في المحكمة الدولية الاقتصادية الصينية، بسداد ما عليه من حقوق إلى شركة صينية، قدرت بـ 4 ملايين و419 ألف يوان صيني، أي ما يعادل مليونين ونص المليون ريال، لكنه لم يسدد الدين.

ويعزز الحكم المكانة الدولية للقضاء السعودي فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الأجنبية, بكل حزمٍ وقوة, وإعادة الحقوق إلى أصحابها, وتطبيق القانون على الجميع.