قدم 47 مالكاً لمنتجع بحري شهير في المنطقة الشرقية، دعوى قضائية مطالبين بكف يد الشركة المشغلة للمنتجع ومرافقه، وفسخ عقد الخدمات وإسناده لشركات متخصصة يدفع أجرتها الشركاء في المنتجع، بما فيهم الشركة المدعى عليها.

واتهم الملاك الشركة المشغلة بأنها ‏أهملت صيانة المرافق، ولم تقدم التحسينات الكافية للحدائق والأبنية والنادي والشاطئ وتنظيم الدخول والخروج للمنتجع. رغم أنها تستحصل رسوما من الملاك لكنها تصرفها على وحداتها السكنية الخاصة بها التي تؤجرها بشكل يومي.

وواصلوا أن الشركة المشغلة قامت بمنع وعرقلة دخول عائلات بعض الملاك والعاملين تحت كفالتهم وضيوفهم، مع إهمالها للجانب الأمني حصل به تجمهر الشباب في الوحدات الخاصة للشركة.

وحددت المحكمة موعدا للجلسة الجديدة بعد ثلاثة أسابيع.