طلب المدعي العام من المدعى عليه إثبات إدانته ، حيث أقام دعواه ضده ليتهمه بممارسة الرقية الشرعية بدون ترخيص ، واستغلالها في التغرير بالنساء وإقامة علاقات محرمة معهن .

وطالب المدعى بتوجيه الحكم عليه بعقوبة تعزيرية ، بالإضافة إلى مصادرة الجوال المستخدم في الجريمة، إلا أن المدعى عليه أنكر التهمة مدافعًا عن حقه في ممارسة الرقية الشرعية لنيل الأجر من الله تعالى ، مبررًا الرسائل العاطفية الموجودة على هاتفه بأنها تهدف إلى البحث عن زوجة ثانية له .

وبإقرار المتهم بممارسته للرقية دون ترخيص ، وإقامته علاقات محرمة مع النساء من خلال الرسائل الهاتفية ، قرر القاضي إدانته ، ووجه له الشبهة بتخبيب بعض النساء على أزواجهن ، وأصدر قرارًا بسجنه لمدة عام وستة أشهر ، بالإضافة إلى جلده مائتي جلدة مفرقة ، ومصادرة جواله وإتلافه ، وإسقاط الشريحة وعدم السماح بصرفها له مرة أخرى .