أعلن خبراء ماليون، اليوم الأربعاء، عن طرق التحايل في القوائم المالية للشركات المدرجة في سوق الأسهم، مؤكدين أن نسبتها تتراوح ما بين 2-3% من إجمالي 166-170 شركة مدرجة.
وأوضح الخبراء أن هناك محدودية في التحايل بالقوائم المالية للشركات المساهمة؛ نتيجة المراقبة الصارمة لميزانياتها، لافتين إلى أن نسبة التحايل تؤكد أنه ليس ظاهرة.
وأشاروا إلى أن أهداف التحايل تتمثل في تقليص أرباح الشركات؛ لتخفيض استحقاق الزكاة، حيث تتمثل صور التحايل في تسريب معلومات عن شركة مدرجة في سوق الأسهم للتأثير على قيمة السهم وهو ما يكون بإيعاز من مجالس الإدارة أو الإدارة التنفيذية للمراجع الخارجي.
كما أضافوا أن من أشهر طرق التحايل، إخفاء بعض الشركات أعمار الديون في قوائمها المالية، من خلال الإيعاز للمراجع الخارج، بسبب طول فترة الديون؛ ما يجعلها معدومة ولا يمكن تحصيلها، وبالتالي تؤثر سلبًا على القوائم المالية.
وأكدوا أنه من الممكن تقليص حالات التحايل، في حال إلزام هيئة المحاسبين القانونيين الشركات بضرورة إصدار مزيد من الإفصاحات عن وضع الشركة المالي، عند إصدار القوائم المالية؛ حتى تتوفر معلومات مفصلة، وبالتالي يسهل مراقبتها.
التعليقات
اترك تعليقاً