لم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أي أوراق ترشح للرئاسة سوى من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، حتى الآن.

وسيتم إغلاق باب الترشح يوم 29 يناير الجاري، ما يجعل توقعات ترشح شخص واحد فقط بهذه الانتخابات، ترتفع إلى حد كبير.

في هذا الإطار، يتسائل الكثير من المصريين حول الإجراءات المتبعة في هذه الحالة، وتوضح المادة الـ36 من الدستور المصري، هذه الإجراءات.

وتنص المادة أنه سيتم الاقتراع لانتخاب الرئيس بشكل طبيعي، وسيعلن فوزه إن حصل على نسبة 5% من إجمالي عدد الناخبين.

وتضيف المادة، انه إن لم يحصل المرشح على هذه النسبة وهو أمر يشبه المستحيل في حدوثه، فسيتم الإعلان عن فتح باب الترشح للرئاسة خلال 15 يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة.

ونص المادة رقم 36 من القانون رقم 22 لسنة 2014 من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، هو: ” يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% من إجمالي عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون “.