الجنسية السعوية تداعب آمال المواطنات و " الشورى " على صفيح ساخن

أثارت قضية تعديل نظام الجنسية بالمملكة، حالة من الجدل داخل أروقة مجلس الشورى، أمس الثلاثاء، خلال المناقشة التي انتهت بإجراء تصويت على المقترحين من قبل 3 أعضاء، وافق فيه 63 صوتاً على دراستهما.

وبموجب المقترحين اللذين تم تقديمهما من قبل العضوين لطيفة الشعلان وعطا السبيتي، وثلاثة أعضاء أخرى من الدورة الماضية، فإن التعديل سيشمل منح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي الحق في الجنسية.

من جانبه، وافق مجلس الشورى، على ملاءمة دراسة مقترحي التعديلات على نظام الجنسية؛ استناداً للمادة ٢٣ من نظام المجلس، بحيث ستقوم اللجنة الأمنية بدراسة التعديلات بشكل مفصل ثم تعود بتقرير شامل إلى المجلس لمناقشة المقترح من مختلف جوانبه واتخاذ القرارالمناسب بشأنه.

وفي سياق متصل، بيَّن الدكتور عبدالله الحربي، عضو مجلس الشورى، أن هناك خمس مبررات هامة كافية لتوصية زملائه واللجنة على المقترحين، أولها: الإقامة بكفالة الأم كابن مواطنة، مرهونة بالأم وهي على قيد الحياة، وتسقط بوفاتها.

وأضاف " الحربي "، أن هناك إشكالية للذهاب والإياب داخل وخارج المملكة، وهي أن التأشيرة تمثل عبء مادي وقيد على الأسرة لا تمكنها من التحرك، بالإضافة إلى أن التربية والتنشئة في المملكة تربط الطفل بالمجتمع السعودي، وكذلك عدم تجنيس هؤلاء سيفقد المجتمع فئة فاعلة لأنهم من ذوي الكفاءات، وأخيراً أن نظام تجنيس الأبناء مطبق في كافة الدول العربية.

وأكد " الحربي "، أن دراسة المقترحين يحافظ على تماسك الأسرة السعودية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية، شكلت فريق عمل في الوزارة؛ لدراسة تعديل نظام الجنسية، ونظام الأحوال المدنية.

من جهة الشريعة، فقد أكد فيصل آل فاضل، عضو المجلس، أنه التجنيس حق من حقوق الإنسان في الشريعة؛ لأنه يكافح التمييز ولا يخرج عن مظلة النظام الأساسي للحكم.

وعارض الدكتور فهد العنزي، المقترحين، مؤكداً أن الأبناء ينسبون إلى آبائهم وبالتالي في الانتساب للآباء هو الذي يبنى عليه الاعتبارات الأخرى بالمتعلقة بالهوية والانتماء وما إلى ذلك، مشيراً إلى أن حق المرأة السعودية أن تتزوج بأجنبي، لكن تجنيس أولادها هو اختيار الدولة فقط.

كما قوبل المشروع، بالرفض من قبل المهندس محمد العلي، مبرراً ذلك بأن المملكة بلد صحراوي والمياه فيها محدودة، مشيراً إلى أن سيزداد السكان بشكل كبير بسبب تجنيس أبناء المواطنة، ما سيشكل عبئاً على الدولة.

يذكر أن نظام الجنسية العربية السعودية، لم يتم التعديل عليه منذ صدوره من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 25/1/1374 هـ، أي منذ حوالي ستة عقود، بالرغم من تقديم مقترحات سابقة من أعضاء الشورى بتعديله لكن لم يتم النظر فيها.